Skip to content
قانوني

الشروط والأحكام العامة

الشروط التي تحكم استخدام خدمات الوساطة الخاصة بنا للمتقدمين وأصحاب العمل.

آخر تحديث: 25 يوليو 2026

١. نطاق التطبيق

العلامة التجارية TalentZukunft تُدار من طرف Falconidae، المالك Nabil Ayadi، Alter Heideweg 23، 44339 Dortmund.

تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع خدمات TalentZukunft ("نحن" أو "TalentZukunft") تجاه المتقدمين وأصحاب العمل ("المستخدمين").

لا تسري أي شروط مخالفة للمستخدم إلا إذا وافقنا عليها صراحةً وكتابةً.

٢. موضوع الخدمات

توسّط TalentZukunft لإلحاق المتدربين والكوادر المتخصصة الدوليين بشركات في ألمانيا وترافق العملية بأكملها — من التقديم وإجراءات التأشيرة حتى الوصول والاندماج.

يتحدد نطاق الخدمات الدقيق من الاتفاق المعني ومن الأوصاف الواردة على هذا الموقع.

٣. إبرام العقد

لا يمثّل عرض خدماتنا على الموقع عرضاً ملزماً. لا يُبرم العقد إلا عند قبولنا الطلب صراحةً أو عند بدئنا في تقديم الخدمة.

٤. التزامات المستخدم بالتعاون

يوفّر المستخدم لنا جميع المعلومات والوثائق اللازمة للوساطة بشكل كامل وصادق ويبقيها محدّثة.

المستخدم مسؤول عن صحة البيانات والشهادات وإثباتات المؤهلات المقدَّمة.

٥. الأجور

الوساطة مجانية للمتقدمين. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فتخضع أي أجور محتملة للاتفاق الفردي.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يتحمّل المستخدم أي تكاليف نتيجة استخدام هذا الموقع.

٦. عدم ضمان الوساطة

نقدّم خدماتنا بأقصى عناية، لكننا لا نضمن تحقيق نتيجة معيّنة. ولا يوجد حق في إبرام علاقة تدريب أو عمل أو في منح تأشيرة.

تقع قرارات أصحاب العمل والجهات الرسمية خارج نطاق سيطرتنا.

٧. المسؤولية

نتحمّل المسؤولية دون حدود في حالات العمد والإهمال الجسيم وكذلك عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة.

في حالة الإهمال البسيط، لا نتحمّل المسؤولية إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري وبحدود الضرر المتوقع المعتاد للعقد.

٨. حماية البيانات

تُعالَج البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

٩. حق التراجع

يتمتع المستهلكون بحق قانوني في التراجع. ونوضّح تفاصيله على حدة في إشعار تراجع قبل إبرام العقد.

١٠. أحكام ختامية

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

إذا كانت بعض أحكام هذه الشروط غير سارية، فلا يتأثر سريان الأحكام المتبقية.